المجلس الأعلى للقضاء يقرر إنشاء محاكم تجارية في الرياض وجدة والدمام

إنشاء دوائر قضائية في 11 منطقة ومحكمتي استئناف في الشرقية والقصيم

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

صالح بن حميد

الرياض : الوطن

أقرالمجلس الأعلى للقضاء إنشاء محاكم تجارية في الرياض والدمام وجدة ، وإنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التالية : مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، بريدة ، حائل ، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، وسكاكا .
كما قرر المجلس في اجتماعه الذى عقد بالرياض الأسبوع الماضى ، فتح محاكم استئناف فى منطقتى الشرقية و القصيم , فيما يستمر عمل المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد .واعتمد المجلس خلال الاجتماع الخطة التدريبية السنوية لعام 1431 لقضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم 1197 قاضياً وملازماً قضائياً في برامج المهارات الإدارية، كما نظرالمجلس في ترقية القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي على شاغلي الدرجات القضائية.
وأقر المجلس حركة نقل القضاة وفقاً لما أعدته اللجنة المختصة في ذلك بناءً على قواعد النقل وتم اعتماد نقل القضاة إلى المحاكم،كما تم توجيه القضاة المعينين حديثاً على درجتي قاضي "ب و ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة .
ورفع المجلس الأعلى للقضاء ، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبداالعزيز ، وولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع و الطيران المفتش العام صاحب السمو الملكى الأمير سلطان بن عبد العزيز ، والنائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية صاحب السمو الملكى الأمير نايف بن عبد العزيز ، على ما يحظى به مرفق القضاء من اهتمام ودعم كبيرين وعلى ما تحقق للمجلس من إنجازات وفي مقدمتها المبنى الملائم والذي وفر بيئة إدارية ونقلة تطويرية للمجلس وأصبح معلماً حضارياً يعبر عن اهتمام ودعم الدولة لمرفق القضاء. وقال الأمين العام للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى فى بيان صدر أمس إن المجلس الأعلى للقضاء عقد اجتماعه السابع في مقر المجلس في مدينة الرياض برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتورصالح بن عبدالله بن حميد وحضورأعضاء المجلس وذلك خلال المدة من 13 إلى 17 من شهر ربيع الأول لعام 1431, وأضاف أن المجلس استعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعماله بعد دراستها ومناقشتها في ضوء نظام القضاء وآليته التنفيذية وأصدر توجيهاته وقراراته حيالها ومن أهمها ما يلي :
نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة
اطلع المجلس على نتائج وتوصيات الملتقى الأول للقضاة الذي عقد برعاية خادم الحرمين الشريفين ، خلال المدة من 12 إلى 13 / 2 / 431 1 في مدينة الرياض، وثمن المجلس الرعاية الكريمة السامية للملتقى والدعم والاهتمام الذي حظي به من خادم الحرمين الشريفين ، وقدر المجلس تفاعل القضاة ومشاعرهم الطيبة حيال الملتقى وما أسهموا به من مقترحات ومرئيات أثناء جلسات الملتقى وورش عمله ، ووجه المجلس الأمانة العامة بتنفيذ وتفعيل توصيات الملتقى والبدء في تشكيل اللجان اللازمة للتحضير للملتقى القادم إن شاء الله .
البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية
اطلع المجلس على الدراسة المقدمة من إدارة المحاكم في المجلس حول البرنامج الزمني لإنشاء المحاكم التجارية المتخصصة تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية في الفقرات ( الثانية ، والخامسة ، والعاشرة ) من البند الثامن من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ، وبناء ًعلى الفقرة (د) من المادة السادسة والمادة (9/3/د) وعلى المادة (18) والمادة (23) من نظام القضاء فقد أصدر المجلس قراراته الآتية:
1 : إنشاء محاكم تجارية في مدن الرياض والدمام و جدة.
2 : إنشاء دوائر قضائية مؤلفة من ثلاثة قضاة للنظر في القضايا التجارية في المحاكم العامة في كل من : ( مكة المكرمة ، المدينة المنورة ، بريدة ، حائل ، تبوك ، أبها ، جازان ، نجران ، الباحة ، عرعر ، سكاكا ) , وتقوم وزارة العدل بتوفير ما يتطلبه عمل المحاكم من مقرات وتجهيزات وتوفير الوظائف الإدارية والفنية لعمل هذه المحاكم والدوائر القضائية التجارية .
محاكم استئناف في الشرقية والقصيم
بناءً على ما سبق أن صدر عن المجلس بإنشاء محاكم استئناف في كل من المدن الرئيسة في مناطق المملكة وبناءً على التقارير المرفوعة من رؤساء محاكم الاستئناف في كل من الدمام والقصيم والمدينة المنورة وأبها ونظراً لاكتمال استئجار المقرات وتوفير الإمكانات اللازمة لبدء عمل محكمتي الاستئناف في كل من الدمام وبريده ، فقد قرر المجلس الآتي : 1- فتح محكمة الاستئناف في منطقتي الشرقية والقصيم ومقرها مدينتا الدمام وبريدة اعتباراً من 1 / 7 / 1431 ، ومباشرة القضاة الذين تمت ترقيتهم للعمل في المحكمتين أعمالهم اعتباراً من تاريخه ، وقصر اختصاصات المحكمتين على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى لمحاكم القضاء العام في منطقتي الشرقية والقصيم .
2- تتولى محكمة الاستئناف في منطقة القصيم تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في منطقة حائل إلى حين اكتمال تجهيز مقر محكمة الاستئناف في حائل وبدء عملها , في حين يستمر عمل المحاكم بتدقيق القضايا وفقاً لنظام المرافعات الحالي إلى حين صدور نظام المرافعات المُعدّل وفقاً لنظام القضاء الجديد وتحويل أعمال المحاكم إلى استئناف وفقاً لما سوف يصدره المجلس في حينه بناءً على ما ورد في آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء .
3: بناء ًعلى المادة السادسة من نظام القضاء المتضمن اختصاص المجلس في تدريب القضاة فقد اطلع المجلس على الدراسة المعدة من إدارة التخطيط والتطوير في المجلس حول الخطة التدريبية السنوية لعام 1431 لقضاة محاكم الدرجة الأولى وعددهم 1197 قاضياً وملازماً قضائياً وذلك في برامج المهارات الإدارية , وعلى الخطة التدريبية المؤقتة للقضاة المعينين حديثاً وعددهم 80 قاضياً في العديد من البرامج .
برامج تدريبية للقضاة في المحاكم المتخصصة
كما اطلع المجلس على نتائج اللجنة المشكلة لإعداد البرنامج التدريبي العلمي للقضاة في المحاكم المتخصصة " التجارية ، والعمالية ، والجزائية " , تنفيذاً لما جاء في الآلية التنفيذية لنظام القضاء ، والذي سينفذ في المعهد العالي للقضاء لمدة شهرين مقدراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية – المعهد العالي للقضاء – تعاونه وجهوده مع المجلس .
ترقيات القضاة المكملين للمدة النظامية
نظر المجلس في ترقية أصحاب الفضيلة القضاة الذين أكملوا المدة النظامية وتوافرت لديهم مسوغات الترقية ومن ذلك تقارير الكفاية بناءً على نتائج التفتيش القضائي على شاغلي الدرجات القضائية الآتية : " رئيس محكمة ب ، وكيل محكمة أ ، وكيل محكمة ب ، قاضي أ ، قاضي ب ، ملازم قضائي" ، وأصدر المجلس قراراته بترقية عدد 46 قاضياً إلى درجة رئيس محكمة أ ، وعدد 15 قاضياً إلى درجة رئيس محكمة ب ، وعدد 40 قاضياً إلى درجة وكيل محكمة أ ، وعدد 21 قاضياً إلى درجة وكيل محكمة ب ، وعدد 67 قاضياً إلى درجة قاضي أ ، وعدد 7 إلى درجة قاضي ب ، وعدد 5 إلى درجة قاضي ج ، وتعيين عدد 4 قضاة من المرشحين للقضاء على درجة ملازم قضائي على أن يتم رفع ذلك للمقام الكريم لأخذ الموافقة السامية الكريمة على هذه الترقيات وفقاً لنظام القضاء .
نقل القضاة وإنهاء
خدمات المنقطعين
أقر المجلس حركة نقل القضاة وفقاً لما أعدته اللجنة المختصة في ذلك بناءً على قواعد النقل وتم اعتماد نقل القضاة إلى المحاكم , و توجيه القضاة المعينين حديثاً على درجتي قاضي " ب" و " ج" للعمل في المحاكم والدوائر القضائية الشاغرة
, وإنهاء خدمة المنقطعين من الملازمين القضائيين بناءً على طلبهم وهم : الشيخ فهد بن إبراهيم الحميد ، والشيخ عبدالوهاب بن علي زامل ، و الشيخ هشام بن إبراهيم اليحي و الشيخ أسامة بن عبدالرحمن الراجحي ،والشيخ مساعد بن محمد الجوفان .
تعديل قاعدتين
من قواعد النقل
نظر المجلس في الدراسة المتعلقة باقتراح تعديل القاعدتين السادسة والثامنة من قواعد النقل بناءً على ما اقتضته مصلحة العمل وقرر المجلس الموافقة على تعديلهما حسب الصيغة المقترحة في الدراسة .
ندب قضاة في عدد
من المحاكم
وافق المجلس على طلب وزير العدل ندب كل من القاضيين الشيخ عيسى بن عبدالله الغيث القاضي المندوب للعمل في المحكمة الجزئية في الرياض، والشيخ عبدالرحمن بن محمد آل سعد قاضي محكمة رويضة العرض ، وعلى طلب رئيس المحكمة العليا بالنيابة ندب القضاة: الشيخ عبدالعزيز بن محمد العمر ، والشيخ إبراهيم بن فراج الفراج ، والشيخ نايف بن علي القفاري للعمل في إدارة الدراسات والبحوث في المحكمة العليا .
تشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي
وجه المجلس بتشكيل لجنة في إدارة التفتيش القضائي لبحث تقارير الكفاية لشاغلي درجة رئيس محكمة (أ) في ضوء نتائج التفتيش تمهيداً لمناقشتها والنظر في ترقية من تتوفر لديه المسوغات النظامية للترقية على درجة قاضي استئناف في اجتماع المجلس المقبل .
القضاة الذين شملتهم حركة النقل إلى المحاكم

عبدالرحمن بن عبدالعزيز المليفي
المحكمة العامة بالزلفي
إبراهيم بن عبدالله بن سليمان الجربوع
المحكمة الجزئية بالرياض
علي بن صالح بن محمد اللحيدان
المحكمة العامة بالرياض
ماجد بن محمد بن سليمان الخليفي
المحكمة الجزئية بالرياض
محمد بن أحمد بن مدالله الخميس
المحكمة العامة بالزلفي
صالح بن عبدالله بن عبدالكريم الدرويش
المحكمة العامة بمكة المكرمة
سليمان بن عبدالعزيز بن محمد الفراج
المحكمة العامة ببريدة
فيصل بن محمد بن صالح الشيخ
المحكمة الجزئية بالمدينة
بدر بن محمد بن سعد الحقباني
المحكمة العامة بالرياض
عاصم بن ناصر بن عبدالرحمن القاسم
المحكمة العامة بالرياض (قاضي تنفيذ)
خالد بن عبدالله بن علي الدوهان
المحكمة العامة بالدليمية
سلمان بن محمد بن ساطي الحربي
المحكمة العامة بالرياض
صالح بن إبراهيم بن محمد الصبيحي
المحكمة العامة بالرياض
علي بن محمد حيدر جعبور المحكمة العامة بصبيا
أبوبكر بن عمر بن محمد المتحمي
المحكمة الجزئية بالمدينة المنورة
عبدالله بن محمد بن حمد العميريني
المحكمة العامة ببريدة
خالد بن إبراهيم بن علي الضالع
المحكمة الجزئية ببريدة
طلال بن عبدالله بن صالح الحميدان
المحكمة العامة بعنيزة
صالح بن عبدالله بن صالح الجلعود
المحكمة العامة في المدينة المنورة
ناصر بن سعود بن محمد الحربي
المحكمة العامة بالخرج(قاضي تنفيذ)
فهد بن عبدالله بن محمد بن جدوع
المحكمة العامة بالخرج
عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن محمد السعيدان المحكمة العامة بالخرج
محمد بن عبدالرحمن بن سليمان البعيجان
محكمة الضمان والأنكحة بجدة
خالد بن عبدالعزيز بن إبراهيم الجريد
المحكمة الجزئية بالخبر
بدر بن صالح بن عبدالرحمن السيف
المحكمة العامة بالخبر
فيصل بن محمد بن صالح الخليفي
المحكمة العامة بحائل (قاضي تنفيذ)
شفق بن عبدالعزيز بن شفق الضويحي
المحكمة العامة بالدمام
زيد بن إبراهيم بن زيد المانع
المحكمة العامة بحوطة بني تميم
عبدالله بن حمد بن منصور المنصور
المحكمة العامة بالخبر
صالح بن محمد بن عبدالرحمن الجربوع
المحكمة العامة بالرس
عامر بن صالح بن حمود اللحيدان
المحكمة العامة في الدمام
محمد بن عبدالله بن سعيد الودعاني
المحكمة العامة في الدمام
فهد بن محمد بن صالح التويجري
المحكمة العامة بالمدينة المنورة
صالح بن علي بن صالح أباالخيل
المحكمة العامة بالمدينة المنورة
إبراهيم بن عبدالله بن محمد الأحمد
المحكمة العامة بخف
فيصل بن بندر الجماز
المحكمة الجزئية بالدمام
بندر بن عبدالعزيز العرفج
المحكمة الجزئية بحائل
عبدالرحمن بن صالح بن إبراهيم الحسن
المحكمة الجزئية بحائل
فهد بن محمد بن سليمان السالم
المحكمة العامة بحائل
عثمان بن عبدالله بن محمد الأحمد
المحكمة الجزئية في الأحساء
فهد بن محمد بن حمد الشبيب
المحكمة العامة في القطيف
وحيد بن عبدالله بن عبدالعزيز آل عبدالقادر المحكمة العامة في الأحساء
ماجد بن ناصر بن إبراهيم الوشمي
المحكمة العام في حائل
عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز السلمان
المحكمة الجزئية بالدمام
نواف بن عمير بن مغامس السعدون
المحكمة العامة بالنعيرية
مازن بن محمد بن حسن سندي
المحكمة الجزئية في جدة
فهد بن عبدالله بن محمد السويلمي
المحكمة العامة في الأحساء
داود بن محمد بن إبراهيم الداود
المحكمة الجزئية في القطيف
حسين بن مشوح بن سليمان المشوح
المحكمة الجزئية في جدة
بندر بن حمد بن علي التويجري
المحكمة العامة في الجبيل
عبدالله بن علي بن عبدالله القرني
المحكمة العامة في أبها (قاضي تنفيذ)
محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخضيري
المحكمة العامة في الدوادمي
صلاح بن خميس بن عبدالله الغامدي
المحكمة العامة في القطيف
علي بن حميد عبدالحميد القريقري
المحكمة العامة في جدة(قاضي تنفيذ)
محمد بن سالم بن رافع الغامدي
المحكمة العامة في جدة(قاضي تنفيذ)
طنف بن محمد بن مبارك الدعجاني
المحكمة الجزئية في مكة

» بابا يغادر الرياض إلى البحرين